تدخل القاضي الإداري في تنفيذ قراراته ضد الإدارة – مبرراته و قيوده – دراسة تحليلية نقدية. بن عاشور صفاء. دار هومه

Description

تدخل القاضي الإداري في تنفيذ قراراته ضد الإدارة

– مبرراته و قيوده –

دراسة تحليلية نقدية

تأليف  بن عاشور صفاء

الناشر  دار هومه

يطرح موضوع تدخل القاضي الإداري في تنفيذ قراراته ضد الإدارة إشكالاً رئيسياً هاماً بخصوص مدى جواز تدخله في التنفيذ وحدوده، فلطالما تكرر فقهاً وقضاءً القول باقتصار دوره على الفصل في النزاع والاكتفاء بإلغاء القرارات الإدارية المخالفة للمشروعية، والقول بوجود العديد من القيود التي تمنع تدخله في التنفيذ.

هذه الدراسة تكشف عن مبررات تدعم ضرورة تدخل القاضي الإداري في التنفيذ تتمثل أساساً في مميزات التنفيذ ضد الإدارة بالنظر إلى الحصانة التي تتمتع بها وما ينتج عن ذلك من عدم جواز الحجز على أموالها وغيره، فضلاً عن لجوء الإدارة عادة للإشكال التنفيذي في غير ما وضع له للتهرب من التنفيذ.

إضافة إلى ما ذكر فإن امتناع الإدارة عن التنفيذ استلزم البحث في أعذارها والتكيفات القانونية لتصرفها وتأثيره على تدخل القاضي الإداري في التنفيذ.

أما بالنسبة للقيود المزعومة على تدخل القاضي الإداري في التنفيذ المتمثلة أساساً في مبدأ الفصل بين السلطات ورقابة المشروعية، فهي تطرح تساؤلاً جوهرياً عن صحة كونها موانع لتدخله في تنفيذ قراراته من عدمها، وهو تساؤل تم إسقاطه على تلك القيود بالبحث عن المفاهيم الحقيقية لها ومنه التأكد من مدى صحة ذلك الزعم.

في مرحلة لاحقة تم التطرق إلى مبدأ طالما اعتبر قيداً صلباً على صلاحية القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة والبحث فيما إذا كان مؤسساً – خاصة في ظل وجود استثناءات عليه – وكذلك في مبررات تلك الاستثناءات للوقوف على الحكمة من المبدأ إن وجدت.

إن هذه الدراسة تؤكد ضرورة وحتمية تدخل القاضي الإداري في التنفيذ تأدية لواجبه كاملاً بوضع حد لاعتداءات الإدارة على الحقوق والحريات ودوسها على مبدأ المشروعية، كل ذلك إعمالاً لمبادئ القانون والقضاء الإداريين.